هنگامی که در سال 2013 مخالفان قانونی کردن
ازدواج همجنس‌گرایان در فرانسه جنبش اجتماعی بزرگی را ترتیب دادند، جنبشی که به
«تظاهرات برای همه» مشهور شد، بسیاری از روزنامه‌نگاران و سیاست‌شناسان فرانسوی آن
را «می 68 محافظه‌کاران» خواندند. اغراق نیست اگر بگوییم فضای فکری و سیاسی فرانسه
در دهه‌های اخیر را می‌توانیم به هواداران روح می 68 و مخالفان آن تقسیم کنیم. می
68 نماد گسستی در کنش و تفکر سیاسی است: اردوگاهی که با سلاح حقوق بیشتر به جنگ
نهادهای مسلط جامعه فرانسه رفتند، و اردوگاهی که همچنان در پی محافظت از نهادهای
مسلط بود و هست. دهه شصت تمام شد اما مواجهه این دو اردوگاه به شکل‌های دیگر در
عرصه تفکر و سیاست ادامه یافت. اندیشه 68 خواهان جامعه‌ای آزادتر و برابرتر، رها
از سنت و جبر نهادهایی مثل کلیسای کاتولیک، دانشگاه و خانواده و دولت بود. اندیشه
ضد68 در پی احیاء اقتدار از دست رفته نهادهای مسلط و پی افکندن نظمی آریستوکراتیک
است. تضاد 68 و ضد 68 شکلی از تضاد قدیم و جدید در بستر تاریخ معاصر غرب است.
در فضای فارسی‌زبان آشنایی گسترده‌ای با اردوگاه می 68 وجود دارد. اما ما چندان با
اردوگاه مخالف آشنا نیستیم. پی‌یر منان یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر
فرانسه است که متعلق به اردوگاه ضد 68 است. آنچه او را از دیگر روشنفکران متعلق به
این جبهه متمایز می‌کند قوت استدلال و انسجام منطقی نوشتار اوست. نوشته‌های منان
را نمی‌توان صرفا به بعد سیاسی و جدلی آن فروکاست. منان منتقد هوشمند و نکته‌بین
زندگی مدرن است، و نقد او به جنبه‌هایی از فلسفه مدرن از عمق و دقتی مثال‌زدنی
برخوردار است. هرچقدر هم که با گرایش و هدف سیاسی او مخالف باشیم نمی‌توانیم تشخیص
او را از مشکلات و نقاط ضعف پروژه مدرن نادیده بگیریم. برای کسی که در سنت فلسفه
سیاسی مدرن بار آماده است، مواجهه با آثار منان می‌تواند شکوفاکننده فکر باشد چرا
که او ما را وا می‌دارد تا بر روی پیش‌فرض‌ها و امور بدیهی انگاشته‌شده مجددا تامل
کنیم.
رساله مختصر پی‌یر منان با نام «قانون طبیعی و
حقوق بشر» حاصل شش سخنرانی وی در انستیوی کاتولیک پاریس است که در سال 2017 ایراد
شده‌اند. این رساله در واقع حمله‌ای نیرومند و عریان به یکی از ستون‌های اصلی
اندیشه 68 است: «حقوق بشر و مبانی فلسفی آن». در آنچه در پی می‌آید می‌کوشیم ابتدا
شرحی بسیار فشرده از مهمترین نکات این رساله به دست دهیم، و سپس در پایان با نگاهی
انتقادی‌تر بحث منان خلاصه کنیم.
مفهوم مدرن طبیعت و حق طبیعی
منان کتاب خود را با نقد مفهوم طبیعت به مثابه
امری صرفا زیست‌شناسانه آغاز می‌کند: فلسفه حقوق بشر مدافع حقوق فرد است. در این فلسفه هر فرد انسانی از آن حیث که موجودی
زنده است، صاحب حق است. به این ترتیب سروکار ما در حقوق بشر با فرد زنده جدا از
دیگری است که به شکلی منتزع از هرگونه پیوند اجتماعی صاحب حقوقی بنیادین است.
«طبیعت» در این دیدگاه به طبیعت زیست‌شناسانه فروکاسته می‌شود. جز واقعیت زیست‌شناسانه
فرد، هیچ چیز طبیعی دیگری در فرد و پیوندهای اجتماعی او وجود ندارد. بدین ترتیب در
تمام آنچه زندگی اجتماعی می‌نامیم، هیچ امر طبیعی وجود ندارد. انسان از آن حیث که
فردی زنده و جدا از دیگران است حقوقی دارد، اما به محض اینکه وارد جامعه می‌شود، وارد حوزه برساخته‌های بشری می‌شود که به
دلخواه و بر اساس حقوق طبیعی فرد می‌تواند تغییر کند. ایده حقوق بشر آنچنان که در
فلسفه کلاسیک لیبرال از توماس هابز تا ژان ژاک روسو صورت‌بندی شد، بر مفهومی
فردگرایانه از طبیعت بشری استوار بوده است. حقوق طبیعی مدرن به گونه‌ای بنیادین بر
اساس تعریفی فردگرایانه – طبیعی از انسان به وجود آمده است.
پیامد نهایی چنین تعریف فقیری از طبیعت، تخریب و
بازسازی مداوم «برساخته‌های فرهنگی و اجتماعی» هر جامعه‌ای است. هدف این «واسازی»
مداوم در نهایت آن چیزی است که اندیشه مدرن آن را آزادی فردی می‌نامد. منان می‌گوید
بر اساس این دیدگاه تمام خصلت‌های بشری «برساخته» و «مصنوع» است، و آماده برای
واسازی. جهان انسانی به این ترتیب همچون بازی لگو ساختمانی است که هر آن قطعات‌اش
را می‌توان باز و مجددا به دلخواه سوار کرد. هیچ معیار طبیعی برای زندگی انسانی
وجود ندارد چرا که تنها امر حقیقتا طبیعی، واقعیت زیست‌شناسانه انسان است. ما نمی‌توانیم
نهادی اجتماعی، رژیمی سیاسی و یا کنشی انسانی را بر اساس مفهوم طبیعت بسنجیم. این
پرسش که آیا این رژیم سیاسی با طبیعت بشری همخوان است یا نه؟ برای فلسفه حقوق بشر
پرسشی بی‌معنا است.
نقطه عزیمت منان در نقد
حقوق بشر این است که امر طبیعی تنها محدود به «امر زیست‌شناسانه» نمی‌شود. در امور
اجماعی نیز ما می‌توانیم از طبیعی و غیرطبیعی صحبت کنیم. فلسفه سیاسی مدرن مفهوم
«طبیعت بشر» را به تدریج کنار می‌گذارد حال آنکه ما نمی‌توانیم از انسان به گونه‌ای
معنادار سحن بگوییم مگر اینکه از پیش موضعی دستکم ضمنی درباره طبیعت او نگرفته
باشیم. برای فلسفه سیاسی مدرن طبیعت بشر در واقع آزادی یا خودبنیادی (autonomie) است
و این مبنای هنجارین حقوق بشر است.
در نقد سوژه خودبنیاد
زندگی عملی انسان از نظر
منان بدون تصور جفت فرمان‌دهی و فرمان‌بری قابل تصور نیست. به محض اینکه درگیر عمل
می‌شویم یا فرمان می‌دهیم یا از کسی فرمان می‌بریم. پرسش کهن سیاست همواره این
بوده است که چه کسی، بر اساس چه قانونی باید فرمان دهد؟ پاسخ فلسفه سیاسی
دموکراتیک به این پرسش کهن این بوده است: ما تنها از قانونی باید تبعیت کنیم که
خودمان آن را وضع کرده‌ایم. سوژه خودبنیاد کسی است که همزمان فرمان‌ده و فرمان‌بر
است. نقد منان به مفهوم خودبنیادی ظریف و تامل‌برانگیز است: فرض مدرن خودبنیادی
لاجرم به این نتیجه منطقی می‌رسد که من همزمان خودبنیاد و دیگربنیاد (hétéronome)
هستم. خودبنیاد هستم چون فرمان می‌دهم، و دیگربنیاد هستم چون تبعیت می‌کنم.
بنابراین مفهوم خودبنیادی بشر در عمل در نظر منان مفهومی مبهم و مشکل‌زا است.
فلسفه قدمایی فاقد مفهوم
خودبنیادی بود. در عوض آنچه برای قدما اهمیت داشت «حکومت بر نفس» بود. حکومت بر
نفس عبارت بود از غلبه و فرمان روح بر جسم. من باید بر بدن خود حکومت کنم و
اختیارش را در دست داشته باشم. حال آنکه فلسفه سیاسی مدرن مفهوم حکومت بر نفس را
تقریبا به کناری نهاده است و به جای آن مفهوم خودبنیادی را قرار داده است. این مفهوم
چنانکه منان شرح می‌دهد در عمل مبهم است و موجب می‌شود جفت فرمان‌ده – فرمان‌بر
معنای مشخص خود را از بدهد. چرا که هیچ‌گاه فرمان‌ده و فرمان‌بر نمی‌توانند یک
«شخص» باشند. ما می‌توانیم بر «بخشی» از خود، به عنوان مثال بر بدن خود، فرمان
برانیم اما نمی‌توانیم بر «خود» فرمان برانیم. یک فرد در آن واحد نمی‌تواند به طور
کامل و مطلق فرمان‌ده و فرمان‌بر باشد.
بر این اساس در دموکراسی
مدرن شهروندان تصور می‌کنند بر خود فرمان می‌رانند. اما آنها به تعبیر منان بیش
از پیش به «چینی در دولت» (le pli de l’Etat) بدل
می‌شوند. در این تعبیر دولت گویی پارچه‌ایی است و شهروندان چینی در این پارچه. نه
دولت به درستی فرمان می‌دهد، نه شهروندان به واقع فرمان می‌برند. دولت به معنای
حقیقی کلمه فرمان نمی‌دهد چون غایتی برای حکومت کردن ندارد، تنها اعمالی را مجاز و
اعمالی دیگر را ممنوع می‌کند. شهروندان به معنای واقعی کلمه نه فرمان می‌برند و نه
در واقع فرمان‌ده هستند. شهروندان در این وضعیت بیش از پیش به چینی در کلاف پیچیده دولت بدل می‌شوند، یعنی به بخشی و لایه‌ای
از دم‌ودستگاه دولت مدرن. بدین ترتیب زیر پوشش ظاهری مفهوم خودبنیادی دموکراتیک «
تیرانی (tyrannie) نامحسوس دولت دموکراتیک به وجود
می‌آید.
بر اساس نظر منان خطای
بنیادین فلسفه سیاسی مدرن (یا به عبارت دقیق‌تر «لیبرال»)، این است که تصور می‌کند
شرایط فرمان‌دهی را می‌تواند از درون شرایط وضع طبیعی، شرایطی که کسی بر کسی به
معنای واقعی فرمان نمی‌راند، تولید کند. به عبارت ساده‌تر لیبرالیسم می‌خواهد از درون
شرایطی بی‌قاعده که آن را وضع طبیعی می‌نامد، وضعی قاعده‌مند بیافریند. حال آنکه
زندگی اجتماعی، یعنی زندگی عملی انسان همواره از پیش قاعده‌مند است، و حاصل فرمان‌دهی
و فرمان‌بری. تصور وضعیتی پیش از فرمان‌دهی – فرمان‌بری حاصل انتزاع محض و افسانه‌ای
مدرن است که نمی‌تواند رنگی واقعی به خود بگیرد.
حقوق فرد و نهاد
منان ادامه می‌دهد: در
جامعه معاصر حقوق بشر به تدریج به تنها مرجع سیاست مدرن بدل شده است. قانون به جای
اینکه سمت‌وسویی به زندگی عملی فرد بدهد، تنها اعمالی را مجاز یا ممنوع می‌شمارد.
حقوق بشر در نهایت تمایل به گسترش آزادی و اعمال مجاز دارد و میل طبیعی سیاست
دموکراتیک مدرن به سوی از میان برداشتن موانع آزادی فردی است، بدون اینکه معیاری
مثبت و معنی‌دار برای عمل فردی وضع کند. برای فهم نقد منان می‌توانیم حق آزادی
بیان را در نظر بگیریم. تک تک شهروندان صاحب حق آزادی بیان هستند. اما این حق
همچنان صوری است: من آزاد هستم که هرآنچه می‌خواهم بگویم. اما کیفیت گفتار من و
معیاری که بر اساس آن باید سخن بگویم اهمیتی ندارد. فلسفه سیاسی مدرن بیشتر دل‌مشغول
حق عمل آزاد است، تا کیفیت و قاعده این عمل. به عبارت ساده‌تر پرسش اصلی در نظام
حقوقی مدرن این است که: چه کارهایی می‌توانم بکنم، و نه اینکه چگونه و بر اساس چه
قواعدی این کارها را انجام دهم. دل‌مشغولی اصلی فلسفه سیاسی مدرن حق عمل است و نه
معیار عمل. نتیجه این وضعیت این است که آزادی بیان به تدریج در جامعه مدرن به فقیر
شدن خود «بیان» منجر شده است. شهروندان بیش از اینکه دل‌مشغول گفتار معقول باشند،
دل‌مشغول حق گفتن هستند. فضای مجازی نمونه کاملی است از تحقق حق آزادی بیان بدون
قاعده بیان. فقیر شدن بیان، به فقیر شدن اندیشه و کلیشه‌ای شدن آن منجر می‌شود. در
نهایت ما در وضعی قرار می‌گیرم که زیر پوشش ظاهری «آزادی بیان» در حال تکرار کلیشه‌ها
و هنجارهایی هستیم که دولت دموکراتیک مدرن آنها را دیکته می‌کند. اینچنین است که
نوعی تیرانی نامحسوس زیر پوشش دموکراسی زاده می‌شود. آزادی بیان بدون دل‌مشغولی
نسبت به کیفیت گفتار و معقولیت آن به تخریب آزادی بیان منجر می‌شود.
یکی از پیامدهای مرجعیت
مطلق حقوق بشر در سیاست این است که تنها معیار سنجش نهادهای جامعه، حقوق فردی است
و این باعث می‌شود که مشروعیت نهادها مدام تضعیف شود. دانشگاه، خانواده، ملت،
مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی هنگاهی مشروع هستند که حقوق فرد را رعایت کنند،
حقوقی که به طور مداوم دایره وسیع‌تری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر پیامد ضمنی حقوق
بشر رشد بیش از حد فردگرایی و مطالبات فرد در برابر نهادها است. بدین ترتیب معنا و
غایت نهادها زیر فشار مطالبات فردی تضعیف می‌شود. در چنین جامعه‌ای این امرِ فردی
است که مدام امرِ جمعی را می‌سنجد و هرگونه مطالبه امرِ جمعی از امرِ فردی نوعی
استبداد و زورگویی قلمداد می‌شود.
به سوی قانون طبیعی
پی‌یر منان در پایان رساله
خود اینگونه نظر نهایی‌اش را جمع‌بندی می‌کند: نظم اجتماعی به طور ماهوی نظمی archique است، یعنی حاصل مجموعه‌ای از
قواعد برای عمل انسانی، برای فرمان‌بری و فرمان‌دهی است .
این نظمِ قاعده‌مند برای فلسفه سیاسی کلاسیک یعنی برای کسانی همچون افلاطون، ارسطو
و توماس قدیس (و فارابی در سنت فلسفه اسلامی) نظمی طبیعی است. برای بنیان‌گذاران
فلسفه سیاسی مدرن برعکس در نظم اجتماعی هیچ چیزی طبیعی نیست، بلکه آنچه طبیعی است
وضعیت
an-archie بی‌قاعده و بی‌فرمان است. فلسفه سیاسی مدرن
چنانکه گفتیم می‌کوشد از درون این نظم بی‌فرمان قواعدی برای فرمان‌دهی و فرمان‌بری
بیافریند. اما آنچه پس از چند سده تحقق عملی این فلسفه شاهد هستیم این است که نظم
دموکراتیک به تدریج به سمت بی‌فرمانی و بی‌قاعدگی میل کرده است چرا که آگاهی مدرن
می‌پندارد هیچ چیزی در نظم اجتماعی طبیعی نیست. این فلسفه در نهایت به فردگرایی بی‌حدوحصری
دامن زده است که هیچ قاعده‌ای را فراسوی خود نمی‌پذیرد و به بیش از پیش به هرگونه
نظم archqiue یعنی نظمی که در آن کسانی فرمان می‌دهند و کسانی
اطاعت می‌کنند مشکوک است. در چنین وضعیتی مشروعیت هرگونه اقتداری به زیر سوال می‌رود.
راه‌حل منان برای خروج از
این وضعیت بازگشت به مفهوم طبیعت بشر و قانون طبیعی است. اما چگونه می‌توانیم
قواعدی طبیعی برای عمل انسانی وضع کنیم؟ منان بر خلاف بسیاری از نظریه‌پردازان
قانون طبیعی به سراغ معیارهایی عملی، روشن و سنجش‌پذیر می‌رود. وی می‌گوید به جای
فهرست کردن «حقوق بشر» و مباحثه بر سر اینکه این یا آن حق «حق بشری» هست یا نیست،
می‌توانیم به گونه‌ای کاربردی معیارهایی برای سنجش عمل انسانی و نهادهای اجتماعی
وضع کنیم. وی می‌گوید تمام پدیده‌های انسانی با همه تکثر و رنگارنگی‌شان پیامد
خصلت‌های مشترک در میان انسان‌ها هستند. در هر عملی انسانی یکی از این سه انگیزه
یا ترکیبی از آنها قابل تشخیص است: مفید بودن، خوشایند بودن و یا درست‌کارانه بودن
(عادلانه و شرافت‌مندانه بودن). منان این سه را سه انگیزه «طبیعی» هر عمل انسانی
معرفی می‌کند و اضافه می‌کند بر این اساس می‌توانیم بگوییم هر نهادی یا هر رژیم
سیاسی که منطبق بر این سه انگیزه عمل نکند مخالف قانون طبیعی است. ما به جای اینکه
از حقوق بشر صحبت کنیم، می‌توانیم از انطباق یا عدم انطابق عمل او با این قانون
طبیعی صحبت کنیم. هرچه نهادهای اجتماعی زمینه را برای گسترش بیشتر کنش‌هایی که
مفید، خوشایند و شرافت‌مندانه باشد فراهم آورند، طبیعی‌تر هستند. وضع قانون طبیعی،
یعنی قانونی که بر طبیعت بشر استوار شده است، از این طریق ممکن است. قانون طبیعی
برای منان بیشتر نقشی راهنما دارد. این قانون ما را در زندگی عملی‌مان راهنمایی می‌کند
و راه کمال را به ما نشان می‌دهد.
منان و تصور از دموکراسی
مدرن
اساس نقد منان به حقوق بشر و دموکراسی را در در
این دو نکته می‌توانیم خلاصه کنیم: اول. به محض اینکه حقوق بشر به تنها مرجع سیاست
بدل می‌شود، جامعه را بیش از پیش به طرف فردگرایی سوق می‌دهد، چرا که حقوق بشر
بنیادی فردگرایانه دارد و پیش از هرگونه پیوند اجتماعی تعریف می‌شود. دوم. مفهوم
حق نسبت به غایت زندگی اجتماعی بی‌طرف است، و این به تدریج زندگی اجتماعی در جوامع
دموکراتیک پیشرفته را مبدل به حوزه‌ای نامتعین، سرگردان، بی‌هدف و حتی بی‌معنا می‌کند.
ما نمی‌دانیم هدف از زندگی جمعی چیست؟ هر فرد تنها مطابق سلیقه و میل خود به سویی
می‌رود و چیزی را می‌جوید. هر گونه آرمان جمعی و هدف جمعی بی‌معنا می‌شود.
بنابراین فردگرایی افراطی، نامتعینی و بی‌غایت شدن زندگی اجتماعی مهمترین پیامدهای
کاربرد افراطی و یکسویه حقوق بشر در سیاست است. باید توجه داشته باشیم که هدف اصلی
نقد منان کاربرد افراطی حقوق بشر و مرجعیت یکسویه آن در سیاست است، و نه لزوما تک
تک مواردی که حقوق بشر خوانده می‌شوند. آیا تصویر منان از دموکراسی‌های غربی درست
است؟
به نظر می‌رسد در وهله اول
دستکم باید مشاهده و توصیف منان از جوامع معاصر غربی را جدی بگیریم: گسترش
فردگرایی و بی‌غایت شدن زندگی جمعی اگرچه
گاهی به شیوه‌ای اغراق‌آمیز و آخرالزمانی وصف می‌شوند، به هر حال معضلاتی واقعی هستند. اما آیا مسئول
زوال امر جمعی و گسترش فردگرایی افراطی حقوق بشر است؟ مشکل بحث منان با همه قوت و
عمقی که دارد این است که دشمن را اشتباه گرفته است. حقوق بشر دستکم مسئول اصلی
چنین وضعیتی نیست. مهمترین مشکل تحلیل منان این است که به گونه‌ای ناخودآگاه
همچنان آغشته به پیش‌فرض‌های لیبرالیسم کلاسیک است: برای وی «فرد» واقعیتی حقوقی
است، و گسترش حقوق فرد مساوی است با گسترش حوزه عمل و میل فردی. در صورتیکه علوم
اجتماعی معاصر به اندازه کافی به نفع این دیدگاه استدلال فراهم کرده‌اند که «فرد»
خاستگاهی اجتماعی دارد و ماهیت اجتماعی فرد به طور منطقی و تاریخی پیش از هویت
حقوقی آن شکل گرفته و می‌گیرد. بنابراین کلید گسترش فردگرایی افراطی را نباید در
«حقوق» که در نهادهای اجتماعی جست. شاید مهمترین نهادی که در دهه‌های اخیر در شکل
دادن به نوعی فردگرایی لذ‌ت‌جو نقش داشته است، نهاد اقتصاد باشد. این بازار آزاد
در جامعه معاصر است که به طور نظام‌مند هر فرد را تبدیل به ماشین کار- مصرف می‌کند.
فردی‌سازی رادیکال نتیجه گسترش سرمایه‌داری متاخر است. فرد نه صرفا واقعیت حقوقی
بلکه ابداعی اجتماعی – اقتصادی – سیاسی است. بنابراین لبه تیز انتقاد را باید به
طرف صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی معاصر گرفت که آدمیان را بیش از پیش به واحدی
جداافتاده از دیگری تبدیل کرده است که
تنها افق و معنای زندگی‌اش تولید ثروت و مصرف کالا و خدمات است.
نکته دوم نقد منان را باید
تا حدودی پذیرفت: سلطه گفتمان حقوقی و مرجعیت یگانه آن در سیاست، فضایی نامتعین به
وجود می‌آورد. اینجا اما بحث نه بر سر محتوای حقوق بشر، بلکه بر سر مرجعیت یگانه
آن است. سیاست قابل تقلیل به حقوق بشر نیست و برای ساختن امری جمعی باید از گفتمان
حقوقی فراتر رویم. حقوق بشر لازم است اما کافی نیست. فلسفه مدرن تا کنون نتوانسته
است به گونه‌ای موثر به مساله غایت زندگی
جمعی پاسخی بدهد. اما راه‌حل منان – یعنی بازگشت به مفهوم قانون طبیعی – چندان راه‌گشا
نیست. قانون طبیعی وقتی می‌تواند راهنمای ما باشد که از پیش توافقی نسبی بر سر
طبیعت بشر وجود داشته باشد. در جامعه پسامتافیزیکی معاصر بسیار مشکل می‌توان تصور
کرد که باور به مفهوم قانون طبیعی از حلقه‌ای کوچک فراتر رود. به قول هابرماس در
کتاب «گفتمان‌های فلسفی مدرنیته» مدرنیته باید مبانی خود را از درون خود بیافریند،
و احیاء ریشه‌های یونانی یا مسیحی مدرنیته لزوما نخواهد توانست مسائل درونی
مدرنتیه را حل کند. ما همواره می‌توانیم از میراث پیش از مدرن استفاده کنیم، اما
باید توجه داشته باشیم که این «استفاده» خود بر اساس مرجعیت عقلانیت مدرن قضاوت و
صورت‌بندی می‌شود، چرا که گسستی را که مدرنیته در تاریخ ایجاد کرده است، خصلتی
«بازگشت‌ناپذیر» دارد. بنابراین ما می‌توانیم از سنت بهره بگیریم، اما نمی‌توانیم
کاملا به «مرجعیت مطلق» سنت تن در دهیم. مرجع نهایی همچنان خود ما، یعنی ما مدرن‌ها،
هستیم چرا که مدرنیته جامعه‌ای به ما داده است که برای سنت یونانی یا مسیحی
ناشناخته بوده است. بنابراین یک بار دیگر باید گفت به مسائل مدرن باید از درون
مدرنیته پاسخ داد.
* Pierre Manent, La loi
naturelle et les droits de l’homme, Paris, PUF, 2018
.این مقاله در سایت آسو منتشر شده است
