هیچ یک از به
اصطلاح حقوق بشر از انسان خودخواه، انسان به مثابه عضوی از جامعه بورژوایی، یعنی
انسان همچون فردی جدا از اجتماع و درخودفرورفته که تنها مشغولیت‌اش منافع شخصی و
تبعیت از تمایلات خصوصی‌اش است، فراتر نمی‌رود. در اینجا به انسان به مثابه وجود
نوعی (gattungswesen) توجه نمی‌شود، کاملا برعکس خود زندگیِ نوعی
یعنی جامعه، همچون چهارچوبی خارج از فرد جلوه می‌کند، همچون محدودیتی برای استقلال
اولیه او. تنها رابطه‌ای که آدمیان را به هم پیوند می‌دهد ضرورت طبیعی، نیاز و
منفعت خصوصی، محافظت از اموال و شخصیت خودخواه آنها است.
کارل
مارکس، مساله یهود
عصاره سخن مارکس در رساله «مساله یهود» این است که حقوق
بشر حقوقی انتزاعی است که به فردی جداشده از اجتماع تعلق می‌گیرد. در حقوق بشر و
در جامعه بورژوایی سخن از وجود نوعی نیست، بلکه با فردی خودخواه سروکار داریم که
هستی‌اش به منافعی خصوصی و جزئی تقلیل پیدا کرده است. مارکس مفهوم وجود نوعی را در «دست‌نوشته‌های
اقتصادی - فلسفی 1844» چنین توضیح می‌دهد: «گفتن اینکه انسان وجود نوعی است
یعنی اینکه آدمی بالاتر از فردیت سوبژکتیو خود می‌ایستد. او در خود جهان‌شمولی
ابژکتیو را بازمی‌شناسد، و بدین ترتیب است که از موجودی متناهی فراتر می‌رود. به
عبارت دیگر، او به گونه‌ای فردی نماینده انسان است». پس آدمی
هنگامی که به وجود نوعی خود دست می‌یابد می‌تواند به معنایی حقیقی در اجتماعی آزاد
بزید. اجتماعی که در آن دیگران سنگری در برابر او نیستند، جامعه‌ای که در آن دیگری
حصار نیست، که راهی است گشوده به سوی زندگی جمعی. در جامعه بورژوایی وجود انسان تا
سرحد فردی جدا از دیگری فقیر شده است. تنها حلقه‌ای که آدمی را به هم‌نوعانش پیوند
می‌دهد ضرورت‌های طبیعی و منافع خصوصی است. بشرِ حقوق بشر انسانی است محصول جامعه
بورژوایی و نه انسان به معنای حقیقی. حقوق بشر در نهایت به بازتولید این انسان،
یعنی به بازتولید «بورژوا» می‌انجامد. فردی خودخواه که تنها در پی ارضای منافع
خصوصی و وسوسه‌های شخصی است. او از درک امر کلی و پیوند با آن عاجز است. حقوق بشر
حقوقی بورژوایی است.
می‌توان گفت پیروان سخت‌کیش مارکس کاملا پیرو نقد وی به
مفهوم حقوق بشر بوده‌اند. مارکسیسم تقریبا در همه شاخه‌های خود یا با مفهوم حقوق
بشر بیگانه بوده است و یا در برابر آن موضع گرفته است. مارکسیست‌ها معمولا حقوق بشر و «حقوق بورژوایی»
را در کل، حقوقی صوری قلمداد می‌کنند که پرده‌ای قانونی بر واقعیتِ بهره‌کشی در
جوامع سرمایه‌داری می‌کِشد. از همین رو تامل بر مساله حق و دست‌یابی به دیدگاهی
هنجارمند درباره نظام حقوقی جامعه در سنت
مارکسیسم معمولا غایب است. نقد مارکسیستی با تکیه بر روش نقد ایدئولوژی، نظم حقوقی
را تنها بخشی از فرایند مشروعیت‌بخشی به روابط سلطه و بهره‌کشی می‌بیند. بنابراین
عجیب نیست که تحول حقوقی مدرن هیچ وقت به
عنوان پدیده‌ای مستقل و شایسته تامل جدی نظری مورد توجه مارکسیست‌ها قرار نگرفت.
کلود لوفور (1924-2010) [1] یکی از متفکران مهم سنت چپ
است که برخلاف جریان مسلط مارکسیستی کوشید موضوعات ناپرسیده و نااندیشیده سنت چپ
را مطرح کند. اهمیت لوفور علاوه بر قوت و ژرفای فکری‌اش این است که نیروی نظری
خویش را وقف همین امور ناپرسیده می‌کند. بدون اینکه با جریان مُد روز حرکت کند،
بدون اینکه به تکرار مکرارت بپردازد، بدون اینکه پروژه فکری‌اش را منطبق با
قرارداد‌ها و کلیشه‌های نظری مارکسیسم طراحی کند، از راه‌ها و کوره‌های سخت و غریب
گذر می‌کند. اهمیت میراث فکری او در همین مواجهه متهورانه با ناپرسیده‌ها و
نااندیشیده‌های سنت چپ به طور کلی، و مارکسیسم به طور خاص است.
لوفور در سال‌های
پس از جنگ جهانی دوم به تدریج به طرف تروتسکیسم کشیده شد و سپس به همراه کورنیلوس
کاستوریادیس در تشکیل گروه سوسیالیسم یا بربریت نقش داشت. لوفور اگرچه در
سال‌های دهه پنجاه میلادی به سختی نظام استالینی را نقد می‌کرد، و حتی آن را
«تمامیت‌خواه» می‌خواند اما نقد او همچنان پیش‌فرض‌هایی مارکسیستی داشت. از اوایل
سال‌های دهه شصت میلادی بود که لوفور متوجه مشکلات جدی نظری و سیاسی در مارکسیسم
شد و این تاریخ سرآغاز گسست او از مارکسیسم است بی آن که چشم‌انداز انتقادی را رها
کند. دستاوردهای نظری وی همچنان بهترین و ارزشمندترین لحظات فکری مارکس را حفظ می‌کند.
اما او به درستی متوجه شد که نواقص نظری مهمی در پروژه مارکس – ونه فقط در نسخه
منحرف لنینیستی یا استالینیستی - وجود دارد که انکارناپذیر است.
لوفور در یکی از متن‌های مهم خود، «حقوق بشر و سیاست» [2] که در سال 1979 منتشر شده است دیدگاه مارکس
درباره حقوق بشر را نقد می‌کند. شرایط سیاسی این دوران را باید به خاطر آوریم: در
سال‌های پس از جنگ جهانی دوم احزاب کمونیست
به تدریج توانسته بودند محبوبیت نسبتا زیادی میان روشنفکران کسب کنند. فشار
مارکسیسم در سال‌های دهه شصت و هفتاد در کل جبهه چپ باعث شده بود مفهوم حقوق بشر
به طور کامل کنار گذاشته شود و حتی تا حدی ممنوعه تلقی شود. در میانه دهه هفتاد با
ترجمه کتاب الکساندر سولژنستین، «مجمع الجزایر گولاک»، به زبان فرانسه و بیش از
پیش روشن شدن ابعاد جنایات استالین و نظام شوروی به تدریج هژمونی مارکسیسم درهم
شکست. لوفور در چنین فضایی است که کوشش می‌کند همزمان با نقد دیدگاه کلاسیک مارکس
نسبت به حقوق بشر، با به دست دادن روایتی نو از حقوق بشر آن را به درون جبهه چپ
بکشاند. در واقع کوشش لوفور این است که حقوق بشر را که تا این زمان عمدتا در انحصار سنت لیبرال است،
وارد جبهه چپ کند. بنابراین از این نظر می‌توانیم بگوییم لوفور یکی از مهمترین
روشنفکرانی است که در فرانسه در گسترش و نفوذ چپ دموکراتیک و ضدتمامیت‌خواه نقشی اساسی
ایفاء کرده است.
بخش بزرگی از مقاله «حقوق بشر و سیاست» لوفور شامل سنجش
انتقادی تحلیل مارکس از حقوق بشر در رساله «مساله یهود» است. لوفور نقد خود به
مارکس را با الهام از روش خود او آغاز می‌کند: وی می‌گوید مارکس در «مساله یهود»
قربانی چیزی شده است که خود همواره از آن با استادی تمام کشف حجاب کرده است:
ایدئولوژی. نقد مارکس به حقوق بشر در سطح «ایده‌ها» و منطق ایده‌ها باقی می‌ماند
بدون اینکه به حقوق بشر در عمل و در واقعیت جامعه توجه کند. هشدار روش‌شناسانه
مارکس همواره این بوده است که از سطح ایده‌ها و مدعیات ایده‌ها فراتر باید رفت و
با نگاهی جامعه‌شناسانه – تبارشناسانه از ماهیت اجتماعی ایده‌ها کشف حجاب کرد. ایده‌ها
را نمی‌توانیم حقیقتا بفهمیم مگر اینکه ماهیت آنها را در عمل بکاویم. مارکس در نقدش
به حقوق بشر در سطح نسخه ایدئولوژیک حقوق بشر باقی مانده است بی آنکه به کاربرد
عملی «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» در
جامعه فرانسه دوران انقلاب توجه کند.
در جامعه آریستوکراتیک که حقوق در آن مبنایی طبقاتی
دارد، طبقه سوم یا مردم عادی (tiers état) از
بسیاری امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی محروم هستند. آنها در بسیاری از مکان‌ها
راه داده نمی‌شوند، بسیاری از مشاغل را نمی‌توانند به دست آورند و بسیاری از
نهادها و فضاها به روی آنها بسته است. حقوق بر پایه طبقه در واقع نظامی قانونی است
که جامعه را به دو بخش اشراف و روحانیون در برابر عامه مردم تقسیم می‌کند. حقوق
بشر و اعلام «برابری حقوقی» برای همه یعنی اینکه از این به بعد ما نه با رعایا
بلکه با «شهروندان» سروکار داریم. پیامد این برابری حقوقی این است که درِ بسیاری
از نهادها و فضاهایی که پیشتر به روی عامه مردم بسته بود، اکنون به روی آنها گشوده
می‌شود. و به این ترتیب است که روابط جدید اجتماعی شکل می‌گیرد. به این طریق است
که در جامعه دموکراتیک «حوزه عمومی»ای گشوده می‌شود که شهروندان در آن آزادانه می‌توانند
با هم ارتباط داشته باشند. اگر مارکس به کاربرد عملی «اعلامیه حقوق بشر و شهروند»
در جامعه آریستوکراتیک فرانسه توجه می‌کرد، می‌توانست به روشنی ببیند که این
اعلامیه عملا حصار قانونی که عامه مردم را از داشتن روابط در حوزه عمومی محروم می‌کرد،
می‌شکند. حقوق بشر به آفرینش روابط جدیدی در حوزه عمومی منجر شده است.
اعلامیه می‌گوید: «آزادی عبارت است از قدرت
انجام هر چیزی که به آزار دیگران منجر نشود». مارکس می‌گوید در این عبارت، انسان
به مثابه فرد، یا به مثابه مونادی جدا از دیگران تصور شده است. هیچ رابطه‌ای میان
او و دیگران نیست مگر به شکل منفی: هر کاری مجاز است مگر به آزار دیگران
منجر شود. لوفور پاسخ می‌دهد: هر کنشی سوژه انسانی را در رابطه با دیگر سوژه‌ها
قرار می‌دهد، بنابراین آزادی انجام هر کاری یعنی آزادی کنش و در رابطه متقابل با
دیگران قرار گرفتن. مارکس متوجه نیست در شرایط جامعه فرانسه در زمان انقلاب این
ماده یعنی برداشته شدن موانع و ممنوعیت‌های بسیاری که رژیم کهن (Anciens Régime) بر فرد تحمیل می‌کرد. این ماده
اتفاقا به گشوده شدن امکانات جدیدی به روی فرد می‌انجامد، و او را از خویش بیرون
می‌آورد به جای اینکه باعث شود فرد «درخودفرورفته» شود.
مثال دیگری که لوفور آن را بررسی می‌کند آزادی بیان و
عقیده است. مارکس این بار هم در حق آزادی بیان و عقاید که در «اعلامیه حقوق بشر و
شهروند» تصریح شده است، تنها آزادی فردی و مفهومی فردگرا از انسان می‌بیند. لوفور
در نقد مارکس تذکر می‌دهد که آزادی بیان و عقیده از اساس آزادی بین‌الاذهانی (intersubjective) است. آزادی بیان برای این نیست
که فرد در خانه خودش برای خودش صحبت کند، آزادی بیان ماهیتا فرد را در حوزه عمومی
و در رابطه با دیگران قرار می‌دهد. او می‌گوید و دیگران می‌شوند و برعکس، آزادی ما
را در گفت‌وگویی دائمی با یکدیگر می‌گذارد. آزادی بیان و عقیده، همچنین آزادی
انتشار عقاید گوناگون است که پیامد عملی آن گسترش حوزه عمومی و روابط میان‌فردی
است. در آزادی بیان و عقیده هیچ چیز فردگرایانه‌ای وجود ندارد. یک بار دیگر باید
گفت این آزادی به شیوه‌ای موثر فرد را از خود بیرون می‌کشد و به جامعه و حوزه
عمومی متصل می‌کند.
خلاصه پاسخ لوفور به مارکس این است: حقوق بشر حقوق روابط
است نه حقوق فرد جداشده از اجتماع. حقوق بشر را نباید تنها به نسخه ایدئولوژیک
بورژوایی آن تقلیل داد. مارکس می‌پندارد این حقوق تنها وسیله‌ای در دست طبقه
بورژوا است. اما چنانکه عملا تاریخ نشان داد حقوق بشر فراتر از منافع طبقه بورژوا
عمل کرده و می‌کند. به عنوان مثال آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها به گسترش
مطبوعات و رسانه‌های منتقد سرمایه‌داری
کمک کرد. تمام مبارزات سندیکایی که در طول قرن بیستم موفق شد شرایط اجتماعی و کاری
کارگران را به گونه‌ای ریشه‌ای تغییر دهد در چهارچوب نظام حقوقی شکل گرفت که مورد
انتقاد مارکس بود. حقوق بشر نه تنها به نسخه ایدئولوژیک و بورژوایی آن تقلیل‌پذیر
نیست، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری موثر در دست نیروی کار در برابر سرمایه عمل
کند.
باید تاکید کنیم که لوفورانکار نمی‌کند که نسخه‌ای
ایدئولوژیک و بورژوا از حقوق بشر وجود دارد. آنچه در تحلیل مارکس هدف انتقاد او
است این است که چرا مارکس نمی‌تواند ببیند که حقوق بشر به نسخه فردگرا - بورژوایی
آن فروکاستنی نیست چرا که بالقوه در خود امکاناتی دارد برای فرا رفتن از مفهومی
فردگرا از حق بشری. اما به راستی چرا مارکس نسبت به این فراروی و این انفصال میان
حقوق بشر و بورژوازی نابینا است؟ چرا نمی‌تواند ببینید که نظام حقوقی مدرن می‌تواند
ابزاری در دست طبقه کارگر علیه طبقه سرمایه‌دار باشد؟ چرا نمی‌تواند ببیند که
اگرچه بورژوازیِ لیبرال آزادی بیان و آزادی عقیده را برقرار می‌کند، اما کاربرد
این حق از حدود اراده و منفعت این طبقه فراتر می‌رود و چه بسا می‌تواند علیه خود
او عمل کند؟ چنانکه در عمل هم دیدیم همه گروه‌های فرودست در جامعه از کارگران و
مزدبگیران تا زنان و سیاه‌پوستان و دیگر اقلیت‌ها با تکیه بر حقوق بشر و نظام
حقوقی مدرن در کل، توانستند در برابر سلطه طبقات فرادست ایستادگی کنند. مارکس این
امکان را دارد که در قرن نوزدهم روند رهایی طبقات فاقدِ امتیاز را در جامعه فرانسه
ببیند و این نکته را دریابد که بخش بزرگی از این رهایی مدیون حقوق بشر است. حقوق
بشر است که طبقات محروم از حقوقِ برابر را به عنوان شهروندانی صاحب حق به رسمیت
شناخت و این باعث شد آنها در اجتماع سیاسی جدید ادغام شوند. چرا مارکس این همه را
نمی‌بیند؟
پاسخ لوفور این است: مارکس نظام حقوقی مدرن را به واقعیت
تجربی و بدتر از آن به نسخه ایدئولوژیک آن تقلیل می‌دهد و بُعد نمادین قانون را
نمی‌بیند. در رژیم کهن و در عصر دولت‌های مطلقه سلطنتی قانون در شخص پادشاه متجسد
بود: مشروعیت الهی پادشاه او را در جایگاه واضع قانون قرار می‌داد. قانون و قدرت
درون یکدیگر بودند. در چنین وضعی قانون و قدرت چنان درهم‌تنیده هستند که کسی یا
طبقه‌ای بیرون از قدرت – قانون قادر به مطالبه هیچ حقی نیست. با گسست تدریجی از چهارچوب الاهیات سیاسی، حوزه
قانون به تدریج مستقل شد و بیرون از قدرت قرار گرفت. بیرون‌بودگی قانون نسبت به
قدرت به این معنا نیست که قدرت با قانون بیگانه است. کاملا برعکس، قدرت در جامعه
دموکراتیک به مشروعیت حقوقی نیاز دارد، اما منطق این مشروعیت از جایی بیرون از
قدرت می‌آید، یعنی از حوزه قانون. قانون در دموکراسی از آنِ کسی نیست، این یا آن
طبقه می‌تواند از قانون به نفع خود استفاده کنند، اما قانون در بدنِ هیچ طبقه، فرد
یا گروهی متجسد نشده است. این ایده عدم تجسد قانون و بُعدِ نمادین آن (la dimension symbolique
de la loi) نقطه اوج
تحلیل لوفور از تحول حقوقی مدرن است. اگر قانون در فرد یا گروهی متجسد نشود، می‌تواند
از واقعیت تجربی خود فراتر برود و اگر در زمانی بورژوازی کوشش کرده قانون را از آنِ
خود کند، در زمانی دیگر این طبقه کارگر است که می‌تواند با طرح حقوق خود قدرت
بورژوازی را به چالش بگیرد. اگر زمانی سفید‌پوستان می‌توانستند قوانین نژادپرستانه
وضع کنند، سیاه‌پوستان و فعالان جنبش ضدنژادپرستی هم می‌توانند قانون را علیه
نژادپرستان فعال کنند. عدم تجسد قانون در قدرت و بیرون‌بودگی آن از حوزه قدرت این
امکان را به همه می‌دهد تا خواسته‌های خود را بیان کنند و حقوقی تازه طلب کنند. اگر در دولت‌های سلطنت مطلقه قانون بخشی از قدرت
است و به بدن شخص پادشاه الحاق شده است، در جامعه دموکراتیک به حوزه‌ای نمادین بدل
می‌شود و امکان مبارزه و سربرآوردن مطالبات گوناگون را می‌دهد. چرا که هیچ کس نمی‌تواند
خود را عین قانون بداند، قانون به بدن هیچ کس و هیچ گروهی الحاق نشده است. برخلاف
نظم قدیم که تنها پادشاه یا اشرافیت «حق» داشت، در نظم دموکراتیک هر کسی می‌تواند
بگوید: «من حق دارم که ...».
جامعه‌شناسی حقوقی مارکس قانون را صرفا روبنای
ایدئولوژیک طبقه سرمایه‌دار می‌بیند چرا که از اساس با رویکردی ماتریالیستی قادر
نیست بُعد نمادین جامعه سیاسی را به طور مستقل درک کند. مارکس از نظر روش‌شناسی
ماتریالیست است، از نظر او بُعد نمادین جامعه حیاتی مستقل ندارد. درست در اینجاست
که نقصان اصلی دستگاه نظری مارکس را می‌بینیم: ممکن است قانون به نسخه‌ای
ایدئولوژیک تقلیل پیدا کند، اما قانون را نمی‌توان به این نسخه ایدئولوژیک
فروکاست، چرا که کارکرد نمادین قانون از واقعیت تجربی آن در اینجا و اکنون فراتر
می‌رود. جامعه‌شناسی حقوقی لوفور خصلتی پدیدارشناسانه دارد: قانون مدرن را همچون
یک پدیدار توصیف می‌کند و می‌کوشد معنای آن را شرح دهد به جای اینکه آن را به این
یا آن واقعیت تجربی مثل طبقه یا دولت تقلیل دهد. هدف لوفور فهم پدیده قانون
است و نه توضیح واقع‌گرایانه آن. قانون فراسوی اینکه چه کسی آن را وضع می‌کند، در
جامعه دموکراتیک همچون پدیداری مستقل جلوه می‌کند. مادامی که دموکراسی وجود دارد، قانون
تلاش برای تجسد در و الحاق به شخص یا گروهی خاص را به شکست می‌کشاند چرا که همواره
بخشی دیگر از جامعه می‌تواند قانون را به نفع خود به کار ببرد. با اینهمه خود قانون
فراسوی این با آن واقعیت تجربی همچون واقعیتی نمادین باقی می‌ماند.
حقوق بشر حقوق انسانی تعیُن‌ناپذیر است. عدم تعیُن این
انسان هدف نقد مارکس و همچنین متفکران محافظه‌کار بوده است. ژوزف دو مستر از
مولفان ضد انقلاب فرانسه در عبارتی مشهور می‌گوید: «من ایتالیایی‌ها، روس‌ها،
اسپانیایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها را را ملاقات کرده‌ام اما انسان را نمی‌شناسم».
انسان مفهومی انتزاعی و فرمی توخالی است. مارکس نیز عینا همین نقد را تکرار می‌کند:
انسان همواره از نظر اجتماعی، تاریخی و طبقاتی متعین است. انسان‌گراییِ حقوق بشر،
انتزاعی است. لوفور در ادامه ایده عدم تجسد قانون می‌گوید انسان در حقوق بشر
نامتعین (indéterminable)
است، و متعلق به هیچ گروه خاصی از بشریت نیست. بدین ترتیب ایده‌ای «تصرف‌ناپذیر»
از انسان در حقوق بشر مستتر است: هیچ ایدئولوژی نمی‌توان کاملا آن را از آنِ خود
کند. حقوق بشر همواره از ایدئولوژی‌ها می‌تواند بگریزد. تحلیل لوفور از حقوق بشر
را می‌توانیم ضدانسان‌شناسانه بخوانیم: برعکس مارکس که بر اساس چهارچوب هنجارمندِ
انسان‌شناسانه‌ای نقد خود به جامعه سرمایه‌داری را طرح می‌کند، لوفور حقوق بشر را
حقوق انسانی نامتعین می‌داند که به تصرف هیچ بخشی از بشریت درنمی‌آید. برای مارکس
آدمی سرانجام در جامعه ایده‌آل باید به وجود نوعی خود دست یابد و انسان به انسان
تبدیل شود. به این ترتیب است که سیاست مارکسیستی همواره بر پایه ایده‌آلی
انسان‌شناختی، انسانِ جامعه سرمایه‌داری را کسی می‌داند که ماهیت حقیقی او سرکوب
شده است. از این رو مارکسیسم انتظار جامعه‌ای را می‌کشد که در آن طبیعیت انسانی
سرانجام تحصیل می‌شود. در صورتیکه لوفور با ایده نامتعینی انسان او را تصرف‌ناپذیر
می‌کند: هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند ادعا کند که «انسان حقیقی» را سرانجام متحقق کرده
است. ایده تحقق «انسان حقیقی» یکی از وحشتناک‌ترین ایده‌های سیاسی قرن بیستم بوده
است.
[1] Claude Lefort
[2] « Le
droit de l’homme et la politique » in : Claude Lefort, L’invention
démocratique, Paris, Fayard, 1994
[3] برای آگاهی
بیشتر از بحث‌هایی که در فرانسه پیرامون مفهوم حقوق بشر و جایگاه لوفور در این بحث‌ها
وجود دارد، نگاه کنید به اثر زیر:
Justine Lacroix et Jean-Yves
Pranchère, Le procès de droit de l’homme, Généalogie du scepticisme
démocratique, Paris, Seuil, 2016
این مقاله در شماره هفدهم ماهنامه قلم‌یاران منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر